وضعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 57 طبيبا وطبيبة و243 صيدلانيا وصيدلانية، و188 ممرضا وممرضة و17 ممارسا للعلاج الطبيعي و63 فنيا للأسنان في قائمتها السوداء لثبوت تزويرهم لشهاداتهم العلمية.
ووفقا للأمين العام للهيئة الدكتور حسين الفريحي بلغ عدد الشهادات المزورة 758 شهادة، إذ ثبت كذلك التزوير في شهادات 20 فنيا للأشعة و14 فنيا للتخدير و13 معقما، و11 فنيا للعمليات و8 في تخطيط القلب، بالإضافة لتزوير شهادات في تخصصات أخرى، مثل الأطراف الصناعية والسجلات الطبية والقبالة وبنك الدم.
-------------------------
كشف الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور حسين بن محمد الفريحي النقاب عن قيام الهيئة بضبط المزيد من الشهادات المزورة والتي تعود لعدد من الممارسين الصحيين في مختلف التخصصات الصحية أثناء عملية توثيق الشهادات من خلال التصنيف والتسجيل والتي تتم لدى الهيئة.
وقال إن عدد الشهادات المزورة بلغ 758 شهادة، تعود 57 منها إلى أطباء و243 إلى صيادلة و188 شهادة في مجال التمريض و71 في مجال البصريات و39 في مجال المختبرات و17 في مجال العلاج الطبيعي و63 فنيي أسنان و20 أشعة و14 تخدير و13 تعقيم و11 عمليات و8 تخطيط قلب، بالإضافة إلى أعداد أخرى في تخصصات مختلفة مثل الأطراف الصناعية والسجلات الطبية والقبالة وبنك الدم والعلوم.
وأضاف الفريحي في تصريح صحفي أدلى به أمس بمقر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن قائمة الممنوعين من ممارسة المهن الصحية قد بلغت 11767 ممارساً صحياً، مشيراً إلى أنه يوجد نوعان من المنع أحدهما قطعي لا رجعة فيه وهو ما يتعلق بعدم الالتزام بمعايير وأخلاقيات المهنة أو لأسباب مرضّية أو لما تراه الهيئة يصب في المصلحة العامة، مثل وقوع عملية تزوير في الوثائق أو لعدم قبول المؤهلات، أما النوع الآخر فهو منع غير قطعي وهو ما يتعلق بعدم اجتياز الممارس لعملية التقييم التي تعدها الهيئة ويمكن رفع هذا الحصر (المنع) بعد الحصول على تدريب إضافي واجتياز الامتحان المخصص لهذا الغرض.
وشدد الفريحي على أن الهيئة وقفت وستظل تقف دائماً حجر عثرة في وجه كل مزور في المجال الصحي كلما استطاعت إلى ذلك سبيلاًً في إطار ما أنيط بها من مهام لوضع الأسس والمعايير لممارسة المهن الصحية وتقويم قدرات حاملي الشهادات الصحية وتصنيفهم، كما أن الهيئة قد تعاقدت مؤخراً مع شركة عالمية تملك من الخبرة والقدرة في مجال توثيق عن الشهادات المزورة الشيء الكثير إضافة إلى ما تمتلكه من قاعدة معلومات تتعلق بالمزورين على مستوى العالم تبلغ 180 مليوناً من أصحاب السوابق.
وأشار إلى أن التسجيل المهني يشكل أهمية، كونه يوفر قاعدة معلوماتية لحصر الممارسين الصحيين في نظام يسهل متابعة سجلهم المهني لحماية المجتمع من الممارسين غير الأكفاء وتعريف الممارسين بمعايير وأخلاقيات ممارسة المهن الصحية بالمملكة، فقد قامت الهيئة بتسجيل ما يقرب من 200 ألف ممارس صحي في كافة التخصصات الصحية من أطباء وفنيين، وبموجب نظام مزاولة المهن الصحية الصادر من مجلس الوزراء الموقر في ذي القعدة للعام 1426، الذي ينص على إلزامية التسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لممارسة المهن الصحية بالمملكة وربط التسجيل بتعيين وترقية الممارسين الصحيين السعوديين، أما بالنسبة لغير السعوديين فهو مرهون بإعادة تجديد عقودهم أو توقيع عقود أخرى جديدة، لما في هذا النظام من الفائدة المرجوة التي تعود على الممارس الصحي الذي له مساس بالعملية الصحية للمواطن وكذلك لما يعود به بالحماية للمواطن من الممارسين غير الأكفاء.
وقال الدكتور الفريحي إن الهيئة تميز بين الشهادة وحاملها لذا تعتمد أسلوب التقويم المهني لتصنيف الممارسين بما يتناسب مع قدراتهم وخبراتهم المهنية وقت إجراء التقويم كما يتم تصنيف الشهادات الصحية المؤهلة حسب مستوى الدخول الأدنى وتسترشد الهيئة في تصنيف العاملين في المجال الصحي بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة مثل لائحة الوظائف الصحية، نظام مزاولة المهن الصحية، نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وأنظمة ولوائح التدريب بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
يذكر أن مجلس الخدمات الصحية ومجلس أمناء الهيئة برئاسة وزير الصحة قد اتخذ قراراً يقضي بإلزامية إجراء امتحانات التقويم المهني على العاملين في القطاع الحكومي بتنسيق بين الهيئة والقطاعات المختلفة واستثناء بعض الفئات المميزة والمرخص لها من دول متقدمة محدودة.
العرض العادي
