دبي-الأسواق.نت

قررت الحكومة السعودية منح حوافز ضريبية مشروطة للمستثمرين في بعض مناطق المملكة؛ بهدف دعم وتشجيع رؤوس الأموال، وتوسيع دائرة الاستثمار لتشمل جميع المناطق، خصوصًا الأقل نموًا، وعدم تركيزها في المناطق الرئيسة.

وأقرَّ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في اجتماعه أمس الإثنين 24-11-2008، الموافقة على منح المستثمر في بعض مناطق المملكة حوافز ضريبية، وذلك بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى في هذا الشأن.


خصم ضريبي
وتضمن قرار المجلس عددًا من الإجراءات، من بينها: منح المشاريع المقامة في مناطق (حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، الجوف) خصمًا ضريبيًا بنسبة 50% من تكاليف التدريب السنوي للسعوديين، وخصمًا ضريبيًا آخر بنسبة 50% من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين، إذا بقي من الضريبة ما يمكن خصمه بعد تطبيق الفقرة السابقة.

وأشار القرار إلى أن هذه المزايا الضريبية تطبق وفقًا لعددٍ من الضوابط منها: ألا يقل حجم رأس المال المستثمر في المشروع عن مليون ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، ألا يقل عدد مَن يوظف من السعوديين عن 5، على أن تكون وظائفهم من الوظائف الفنية أو الإدارية الأساسية، وألا تقل مدة عقود التوظيف الموقعة مع مَن يوظفون أو يدربون عن سنة.

كما حدد قرار مجلس الوزراء تطبيق الحوافز الضريبية لمدة 10 سنوات ابتداء من تاريخ تمتع المشروع بميزة الاعتماد الضريبي، على أن تنتهي هذه الميزة بعد انتهاء تلك المدة.

من جانبه أشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ أن "الهيئة" كانت قد تقدمت بطلب هذه الإعفاءات المشروط إلى وزارة المالية في وقتٍ سابق، وتمت الموافقة بالفعل.

وقال في تصريحاتٍ لصحيفة "الاقتصادية" السعودية إن هذه الحوافز تتعلق بالاستثمار الأجنبي والاستثمار المشترك، مؤكدًا على الأثر الكبير الذي ستجده المناطق كافة نتيجة هذا القرار، "وستستفيد بالدرجة الأولى في الوقت الراهن المدينتان الاقتصاديتان في حائل وجازان".

إجمالي الاستثمارات
وأبرز تقريرٌ للهيئة صدر مؤخرًا أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة خلال 3 أعوام مقبلة يتجاوز 950 مليار ريال، منها حجم استثمارات متوقعة في عام 2009 نحو 280 مليار ريال حيث يبلغ حجم الاستثمارات المحلية المتوقعة للقطاع الخاص 178 مليار ريال، والاستثمارات الأجنبية المباشرة 102 مليار ريال، بينما يتوقع عام 2010 أن يبلغ حجم الاستثمارات 315 مليار ريال، حجم الاستثمارات المحلية المتوقعة منها للقطاع الخاص 200 مليار ريال، والاستثمارات الأجنبية المباشرة 115 مليار ريال.

وتوقع التقرير أن يبلغ حجم الاستثمارات في عام 2011 نحو 360 مليار ريال، بحيث تبلغ الاستثمارات المحلية المتوقعة منها للقطاع الخاص 230 مليار ريال، والاستثمارات الأجنبية المباشرة 130 مليار ريال.

وذكر تقرير الهيئة أن الاستثمارات الأجنبية التي حصلت على تراخيص عام 2006 بلغت نحو 113 مليار ريال والاستثمارات الأجنبية المباشرة الفعلية المنفذة 69 مليار ريال، فيما بلغت الاستثمارات عام 2007 نحو 220 مليار ريال منها 140 مليار ريال الاستثمارات المحلية للقطاع الخاص، و80 مليار ريال الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام نفسه.

وبلغ حجم الاستثمارات في العام الجاري 2008 نحو 248 مليار ريال منها 158 مليار ريال الاستثمارات المحلية المتوقعة للقطاع الخاص، و90 مليار ريال الاستثمارات الأجنبية المباشرة.