دبي-الأسواق.نت

تواجه شركات وساطة مالية في الأسواق المحلية تحديات فرضتها تراجعات الأسهم وانحسار التعاملات وانخفاض قيم محافظها الاستثمارية الخاصة، ما أدى إلى تكبد 53 شركة منها خسائر قدرها 109 ملايين درهم في الربع الثالث العام الحالي.

وأشار وسطاء إلى أن الأوضاع الراهنة ترغم الشركات على التعامل مع سيناريوهات للخروج بأقل الخسائر من المأزق المالي، فإما خيار التصفية أو اللجوء إلى الاندماج مع شركات أخرى، أو انتظار استحواذ من قبل شركات كبيرة.

وتناقلت أوساط استثمارية أنباء عن قيام شركات وساطة بتسريح عددٍ من موظفيها بهدف تقليص النفقات، وذلك وفقًا لما نشرته جريدة "الاتحاد" الإماراتية اليوم الثلاثاء 25-11-2008.

البدائل
وقال مدير إدارة الفروع في شركة إعمار للأوراق المالية حسام الحسيني: "البدائل المطروحة أمام شركات الوساطة المالية المتعثرة تتراوح بين الاندماج والاستحواذ واللجوء إلى توسيع قاعدة النشاط".

ولكنه لم يستبعد حدوث "عمليات تصفية لبعض الشركات"، واتفق حمود عبد الله الياسي المدير العام لمكتب الإمارات الدولي للأوراق المالي مع الحسيني، وقال الياسي: "وضع السوق الحالي لا يمنح تلك الشركات فرصة لتعديل أوضاعها"، وزاد: "قد تتخذ بعضها قرارًا بالتوقف عن التداول والتصفية".

وذهب الحسيني إلى أبعد من ذلك، حيث أكد أن "الخسائر المسجلة في السوق المحلية أدت إلى خسائر حقيقية في العديد من شركات الوساطة بشكلٍ يفوق ما ظهر في ميزانياتها المعلنة للربع الثالث".

شركات الوساطة.. حقائق وأرقام
وشركات الوساطة مطالبة بالإفصاح عن نتائجها المالية رغم أنها ليست جميعها شركات مساهمة عامة، وفقد المؤشر العام لأسواق المال المحلية 50% منذ بداية أغسطس وحتى نهاية جلسة تداولات الأمس بتراجع من المستوى 6001 نقطة، إلى 2957 نقطة أمس.

وخسرت الأسواق المحلية في نحو أربعة أشهر 441 مليار درهم من قيمتها السوقية، فيما تراجع متوسط التداولات اليومية من 2.43 مليار درهم في يوليو الماضي إلى 1.6 مليار في أكتوبر، في حين بلغ متوسط التداولات في نوفمبر نحو 880 مليون درهم (الدولار يعادل 3.67 دراهم).

وأظهرت النتائج التجميعية لـ95 شركة وساطة خسائر قدرها 46 مليون درهم في الربع الثالث العام الحالي مقارنةً بأرباح قوامها 35.7 مليون درهم في الفترة المقابلة العام الماضي.

وحققت 42 شركة منها أرباحًا بقيمة 63.5 مليون درهم وبنمو نسبته 9% مقارنة بأرباحها المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، رغم تراجع ربحية 14 شركة منها في الربع الثالث مقارنةً بنتائج الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكانت شركة المركز الدولي للوساطة أكثر الشركات خسائر بقيمة بلغت 27 مليون درهم وتلته شركة إعمار للأوراق المالية بقيمة 22.9 مليون درهم، وتلتها شركة تبادل بخسائر قيمتها 5 ملايين درهم.


تسهيلات للعملاء
واعتبر الحسيني أن الخسائر التي لحقت بشركات الوساطة جاءت من مصاريف التشغيل، والفوائد، والتسهيلات التي تأخر المستثمرون بدفعها في مواعيد استحقاقها، حيث انجرَّ عددٌ كبير من الوسطاء وراء منح تسهيلات لعملائهم.

وأضاف: "القليل من شركات الوساطة اعترفت بالديون، وهو ما يمكن أن يؤثر سلبًا في النتائج المقبلة إذا استمرت تلك الديون بالتعثر".

وأشار الياسي إلى أن عنصر المنافسة لن يثني المكاتب الكبيرة عن المحافظة على عملائها، حيث يلجأ عددٌ من الوسطاء إلى شطب العمولة التي تخصها عن عملائها والإبقاء على تداولات عملائها بهدف البقاء في ترتيب مرتفع من حيث أحجام التداول مقارنة بالشركات المنافسة.


وقال: "أعتقد أن بعض المكاتب تواجه مشكلات حقيقية بسبب منحها عملاء فرصة التداول على المكشوف، لا سيما بعد أن تخلف منهم الكثير عن سداد التزاماتهم في مواعيدها، ومكاتب أخرى تواجه مشكلات مع الشيكات المرتجعة من عملائها، في حين تم تأسيس مكاتب بهدف التداول لحساب محافظها الخاصة ما أضر بسمعة تلك الشركات".


مشاكل غير ظاهرة
وفي السياق ذاته، أشار وسيط طلب عدم نشر اسمه، أن العديد من شركات الوساطة لم تعترف بالأموال غير المحصلة أو الديون المتعثرة جراء تخلف عملائها عن السداد، مقارنةً بعددٍ قليل من الشركات التي اعترفت بتلك الديون في ميزانياتها.

وأضاف: "حتى الشركات التي أفصحت عن ديونها كان إفصاحها منقوصًا، حيث اعترفت بالأموال التي تأكدت من إمكانية استردادها في الفترة المقبلة، وهي خطوة تمنح تلك الشركات القدرة على إعادة التوازن بأرباحها المتوقعة للربع الرابع أو الربع الأول من العام المقبل".

وتعاني 35 / 40% من شركات الوساطة بشكلٍ حقيقي في حين يمكن القول إن غالبية شركات الوساطة تأثرت بشكل ملموس جراء التراجع الحاصل في الأسواق سواء من حيث انخفاض أحجام التداولات أو بتراجع أسعار الأسهم، وفقًا للحسيني.

يذكر أن معظم شركات الوساطة قامت بالاكتتاب في أسهم رئيسية ونشطة في السوق مثل دبي المالي والعربية للطيران، والتي ساهمت في تحقيق أرباح دفترية في الفترة الماضية نتيجة إعادة تقييمها ببند الاستثمارات المتداولة، وهي ذات الأسهم التي كبدت تلك الشركات تراجعًا في أرباحها ووصل بها الأمر إلى الخسارة.



الرابح الأكبر
وتصدرت شركة شعاع للأوراق المالية قائمة الشركات الأكثر ربحية بقيمة 11 مليون درهم، وتلاها مكتب الإمارات الدولي للأوراق المالية بأرباح قيمتها 7.8 مليون درهم، والمشرق للوساطة بأرباح قيمتها 6 ملايين درهم، وهيرمس بقيمة 4.2 مليون درهم، بحسب رصد أجرته "الاتحاد".

ومن جانب آخر، تصدرت شركة الشرهان الشركات الأكثر نموًا بنسبة 660% في الربع الثالث، وتلتها شركة الإمارات الإسلامية بنسبة 525%، تلتها شركة المال للأوراق المالية بنمو نسبته 510%، وشركة الرؤية بنسبة 474% وشركة المشرق بنسبة 296%.

وتواجه شركات الوساطة المالية في الأسواق المحلية ضغطًا متواصلاً منذ العام الماضي، حيث قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بفرض شروط على الشركات العاملة بنهاية سبتمبر 2007 تتلخص برفع رأسمالها إلى 30 مليون درهم كحد أدنى بعد أن كان معومًا، ورفع قيمة كفالتها المصرفية إلى 20 مليون درهم من 10 ملايين درهم، بهدف تنظيم عمل شركات الوساطة المالية في الدولة، ورفع قدرتها وملاءتها المالية.

كما وضعت الهيئة ضوابط خاصة بتعيين العاملين ببعض الوظائف الفنية لدى هذه الشركات سواء على مستوى الخبرة أو المؤهل العلمي المطلوب أو حسن السيرة والسلوك أو اجتياز الاختبارات التي تضعها الأسواق للتأكد من كفاءتهم، إلى جانب اعتماد نظام رقابي داخلي عالي المستوى، والعمل على فصل حسابات الشركة عن حسابات عملائها.

وشهدت تلك الفترة التي صادفت إيقاف 11 شركة وساطة مالية عن العمل لعدم توفيق أوضاعها بحسب المتطلبات والشروط التي وضعتها الهيئة حتى قام عدد منها باستدراك وضعها من خلال دخول مساهمين وشركاء جدد.