الرياض-نضال حمادية

دفع اقتراب 2008 من نهايته إلى توسيع دائرة الشكوك والتساؤلات حول النتائج السنوية للشركات السعودية عمومًا، وبالأخص قدرتها على الاستمرار في سياسة التوزيعات النقدية بنفس الزخم الذي شهده الشطر الأول من هذا العام.

فخلال النصف المذكور تجاوزت الأرباح المجمعة للشركات السعودية مبلغ 47 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، فيما لامست التوزيعات النقدية لأربع من الشركات القيادية حاجز 10 مليارات ريال، استحوذت "سابك" على أكثر من نصفها.


عملة نادرة
وانطلاقًا من كون النتائج مرهونة بمقدماتها، رأى المحلل المالي محمد الرعوجي أن القلق من تراجعٍ كبير في التوزيعات النقدية له ما يبرره؛ حيث بات من شبه المؤكد أن النتائج المالية لمعظم الشركات المؤثرة خلال النصف الثاني لن تكون بنفس القوة التي ظهرت عليها في النصف الأول، تحت ضغط التأثير المتعاظم للأزمة العالمية خلال الربع الأخير.

ولم يستبعد أن تتوقف شركات كبرى عن توزيع أرباح نقدية خلال النصف الثاني من 2008، إن لم يكن بسبب انكماش نتائجها فلرغبتها في الاحتفاظ بسيولة كافية تقيها من المفاجآت المزعجة.

ورغم ما شهدته السنوات الفائتة من طفرةٍ في نمو الأرباح بحسب الرعوجي، فإن المستثمرين في السوق السعودية طالما اشتكوا من "بخل" بعض الشركات بالتوزيعات النقدية، ومن البديهي أن يلمسوا المزيد في ظل وضعٍ يتسم بالقلق والضبابية.

وأضاف: المفارقة أن معظم المتداولين باتوا يفضلون التوزيعات النقدية على أسهم المنحة، في وقتٍ قد تتحول هذه التوزيعات إلى ما يشبه العملة النادرة، موضحًا أن الهبوط المريع للأسعار والحصاد المرّ للمضاربات لعبا دورًا رئيسًا في تغيير نظرة المتعامل للسهم الواجب اقتناؤه في هذه المرحلة، فنشط السعي وراء الشركات التي لديها أعلى توزيعات نقدية، كنوعٍ من التعويض الجزئي عن الخسائر.


هوسٌ بالسيولة

ونبَّه الرعوجي إلى أن المرحلة الحالية بالذات تتطلب دقةً في اتخاذ القرار بشأن طريقة توزيع الأرباح، سواء عبر الأسهم المجانية أو العوائد النقدية، متمنيًا تفعيل الجمعيات العمومية وعدم مصادرة آرائها في هذا الخصوص.

بالمقابل، قال مراقب التعاملات هاني الرشيدي إن توالي المعطيات عن تآكل السيولة أوجد هوسًا بها لدى معظم الأشخاص، حتى أولئك الذين لا يعانون من نقصها، ومن هنا نستطيع أن نفهم مدى اهتمام المتداول بالحصول على عائد نقدي لأسهم لم يكن يراها سوى أداة للمضاربة السريعة، حتى وقت قريب.

واعتبر أن تقلص التوزيعات النقدية لم يعد موضع جدال في أوساط المتداولين السعوديين بقدر ما يرتكز الجدل على حجم هذا التقلص وما إذا كان سيصل حد التلاشي.

وذكّر الرشيدي بأن التوزيعات النقدية المجزية تعزز فرص احتفاظ المتعاملين بأسهم الشركة الموزعة، وتشجعهم على إطالة أجل استثمارهم، وهنا يكمن الأثر الخطِر لخفض التوزيعات أو إيقافها في إضعاف السلوك الاستثماري داخل سوق هشة، على حد تعبيره.

لكنه أوصى بالابتعاد عن المبالغة في انتقاد شركات قد تعلق خيار التوزيع النقدي مؤقتًا ريثما تمر العاصفة، لا سيما إن لم يكن لدى مجالس إدارات تلك الشركات "سوابق في تكديس الأرباح" وعدم تقسيمها على المساهمين.

في مقدمة الأولويات
من جهتهم أكد متداولون في السوق السعودية أنهم يضعون التوزيعات النقدية في مقدمة أولوياتهم، مع إدراكهم الكامل لاحتمال تراجعها بشكلٍ غير مسبوق.

وأشار محمد الحسين إلى أن المحافظ "متخمة بأسهم لا قيمة لها"، ولا حاجة لكثير من المتداولين بأسهم منحة قد لا تجد من يشتريها فيما بعد.

وأردف: لا أعتقد أن هناك أحق من المساهمين بأرباح شركاتهم، لا سيما أن خطط التوسع أو الاستحواذات التي تستلزم الإبقاء على النقد تبدو مؤجلة حاليًا لدى الشركات المدرجة.

أما المتداول عبد المجيد الصالحي فقال إن تجميد التوزيعات النقدية يعني في رأيه الإجهاز على النقطة الإيجابية المتبقية في سجل الشركات المساهمة، بعد أن انقسمت بين أسهم هبطت دون قيمتها الاسمية أو دون سعر اكتتابها، وأخرى قريبة من هذين الحدين.

ورأى المستثمر فيصل الشمري أن مخاوف تراجع التوزيعات تأتي في أغلبها من قطاع البتروكيماويات ثم البنوك لأسباب يستعرضها الإعلام يوميًا، خلافًا لأرباح وتوزيعات قطاعات أخرى كالاتصالات والتجزئة والأسمنت، ربما تثبت على مستواها خلال النصف الأول أو تنقص قليلاً.