الكويت- وكالات
قدمت الحكومة الكويتية استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، الثلاثاء 25-11-2008، بعد مواجهة مع مجلس الأمة على خلفية زيارة قام بها رجل دين شيعي إيراني إلى البلاد وأثارت جدلا حادا كما أعلن للصحافيين النائب ناصر الصانع.

ولم يتضح بعد ما إذا كان أمير الكويت قبل الاستقالة.

وكان أعضاء الحكومة الـ15, انسحبوا صباح الثلاثاء من مجلس الأمة بعيد افتتاح الجلسة احتجاجا على ادراج طلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح على جدول الأعمال.

وجاء طلب الاستجواب على خلفية سماح السلطات بدخول رجل الدين الشيعي الايراني محمد باقر الفالي إلى الكويت رغم الحظر القانوني على دخوله وإدانته أمام محكمة كويتية بتهمة سب الصحابة.

وإثر انسحاب أعضاء الحكومة من البرلمان, توجهوا لعقد اجتماع طارئ حسبما أفاد مصدر برلماني. فيما توجه رئيس البرلمان جاسم الخرافي للقاء أمير البلاد جابر الأحمد الصباح، في مؤشر على أزمة سياسية في هذا البلد، وفق ما نقلت قناة "العربية" الإخبارية الثلاثاء.

كانت الحكومة الكويتية قررت حضور جلسة مجلس الأمة، والمطالبة بتأجيلها، رغم تصميم 3 نواب إسلاميين على استجواب رئيس الوزراء. إلا أن الوزراء انسحبوا من دون تقديم طلب بالتأجيل.

وتقدم 3 نواب هم وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبد الله البرغش وجميعهم من السلفيين, في 18 نوفمبر بطلب لاستجواب رئيس الوزراء، لسماحه بدخول رجل الدين الشيعي الايراني محمد باقر الفالي الى الكويت رغم الحظر القانوني على دخوله.

وفي السابق استقال وزراء لتفادي مثل هذه الاستجوابات العامة وغير أمير الكويت حكومات وحل البرلمان لتحاشي أزمات مماثلة.

وبحسب القانون الكويتي, يمكن لامير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح اذا ما قبل الاستقالة, اما ان يشكل حكومة جديدة, او يحل البرلمان ويدعو الى انتخابات برلمانية مبكرة.

وتوقع عدة نواب ان يصدر امير البلاد في وقت لاحق الثلاثاء مرسوما بحل مجلس الامة, فيما يتوقع البعض الاخر ان يلجأ الامير الى تعليق الدستور والبرلمان, وبالتالي عدم الدعوة لانتخابات مبكرة.